البوابة الرئسية
من طرف صلاح ابو دنيا الإثنين ديسمبر 14, 2009 11:06 amأساليب مبتكرة لعمليات تبييض الأموال
أشار تقرير شاركت في إصداره عدة هيئات رسمية أميركية مسؤولة عن التعاملات المالية وتطبيق القانون، إلى أن المجرمين الذين يقومون بعمليات تبييض الأموال توفرت أمامهم أساليب مبتكرة للقيام بعملياتهم الإجرامية.
ومن بين تلك الأساليب استخدام بطاقات الاتصالات الهاتفية المدفوعة مقدماً، وبطاقات الهدايا، وغيرها من الخدمات التي يُدفع ثمنها مقدما.
التقرير بعنوان (تبييض الأموال وتقييم ما تمثله من تهديد)، ونشر يوم 11 كانون الثاني/يناير، 2006، عن 16 هيئة حكومية رسمية. ويعتبر أول تحليل على مستوى الحكومة الأميركية كلها عن عمليات تبييض الأموال التي تتم في الولايات المتحدة.
وقامت مجموعة العمل التي تولت إعداد التقرير بتحليل الإحصائيات الصادرة عن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، والبيانات والمعلومات الخاصة بالمراقبة والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات المالية لتقييم المخاطر المحتملة التي تسمح للمجرمين بتبييض الأموال في النظام المالي بالولايات المتحدة.
وفي تصريحاته للمراسلين الصحفيين عن التقرير يوم 11 كانون الثاني/يناير، 2006، ذكر ستيوارت ليفي، وكيل وزير المالية الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بطاقات الاتصالات الهاتفية المدفوعة مسبقاً كأحد الأمثلة المستخدمة في تبييض الأموال، باعتبارها "بديلا نقدياً آخذاً في الظهور، حيث يستطيع أن يستخدمه المستهلكون الشرعيون العاديون ومن يقومون بعمليات تبييض الأموال."
وقال إن تلك البطاقات توفر "وسيلة سهلة بلا هوية ويمكن حملها والتنقل بها لإيداع النقود ثم سحبها."
وأضاف ليفي "إنه نظراً لأننا نجحنا في التوصل إلى بعض الأموال التي أجريت لها عمليات تبييض من داخل النظام المصرفي، فإن المجرمين أخذوا يبحثون عن وسائل بديلة."
ثم أشار إلى أن المجرمين "أذكياء ومبتكرون."
وأوضح ليفي أن الابتعاد عن التعامل وجهاً لوجه مع الزبائن والمتعاملين يمثل تحدياً لقدرة المؤسسات المالية، خاصة البنوك، على القيام بعملياتها التقليدية الخاصة بالمراقبة والأمن.
وذكر التقرير أن السلطات الأميركية قلقة من أن الأساليب التقنية المبتكرة يمكن أن تسهل عمليات تبييض الأموال داخل القطاع المالي الرسمي وتساعد المجرمين والإرهابيين على إخفاء المكاسب المالية الناجمة عن عمليات وأنشطة غير مشروعة، أو التكتم على أموال لها علاقة بالمنظمات الإرهابية.
ومن جانبها صرّحت سوزان بايز محافظ الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي بالولايات المتحدة) التي تحدثت أيضاً مع وسائل الإعلام، بأن التقرير "يعطي البنوك فكرة أفضل عن نوعية التهديدات الموجودة بالفعل."
أشار تقرير شاركت في إصداره عدة هيئات رسمية أميركية مسؤولة عن التعاملات المالية وتطبيق القانون، إلى أن المجرمين الذين يقومون بعمليات تبييض الأموال توفرت أمامهم أساليب مبتكرة للقيام بعملياتهم الإجرامية.
ومن بين تلك الأساليب استخدام بطاقات الاتصالات الهاتفية المدفوعة مقدماً، وبطاقات الهدايا، وغيرها من الخدمات التي يُدفع ثمنها مقدما.
التقرير بعنوان (تبييض الأموال وتقييم ما تمثله من تهديد)، ونشر يوم 11 كانون الثاني/يناير، 2006، عن 16 هيئة حكومية رسمية. ويعتبر أول تحليل على مستوى الحكومة الأميركية كلها عن عمليات تبييض الأموال التي تتم في الولايات المتحدة.
وقامت مجموعة العمل التي تولت إعداد التقرير بتحليل الإحصائيات الصادرة عن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، والبيانات والمعلومات الخاصة بالمراقبة والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات المالية لتقييم المخاطر المحتملة التي تسمح للمجرمين بتبييض الأموال في النظام المالي بالولايات المتحدة.
وفي تصريحاته للمراسلين الصحفيين عن التقرير يوم 11 كانون الثاني/يناير، 2006، ذكر ستيوارت ليفي، وكيل وزير المالية الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بطاقات الاتصالات الهاتفية المدفوعة مسبقاً كأحد الأمثلة المستخدمة في تبييض الأموال، باعتبارها "بديلا نقدياً آخذاً في الظهور، حيث يستطيع أن يستخدمه المستهلكون الشرعيون العاديون ومن يقومون بعمليات تبييض الأموال."
وقال إن تلك البطاقات توفر "وسيلة سهلة بلا هوية ويمكن حملها والتنقل بها لإيداع النقود ثم سحبها."
وأضاف ليفي "إنه نظراً لأننا نجحنا في التوصل إلى بعض الأموال التي أجريت لها عمليات تبييض من داخل النظام المصرفي، فإن المجرمين أخذوا يبحثون عن وسائل بديلة."
ثم أشار إلى أن المجرمين "أذكياء ومبتكرون."
وأوضح ليفي أن الابتعاد عن التعامل وجهاً لوجه مع الزبائن والمتعاملين يمثل تحدياً لقدرة المؤسسات المالية، خاصة البنوك، على القيام بعملياتها التقليدية الخاصة بالمراقبة والأمن.
وذكر التقرير أن السلطات الأميركية قلقة من أن الأساليب التقنية المبتكرة يمكن أن تسهل عمليات تبييض الأموال داخل القطاع المالي الرسمي وتساعد المجرمين والإرهابيين على إخفاء المكاسب المالية الناجمة عن عمليات وأنشطة غير مشروعة، أو التكتم على أموال لها علاقة بالمنظمات الإرهابية.
ومن جانبها صرّحت سوزان بايز محافظ الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي بالولايات المتحدة) التي تحدثت أيضاً مع وسائل الإعلام، بأن التقرير "يعطي البنوك فكرة أفضل عن نوعية التهديدات الموجودة بالفعل."
